تهاتر زمانی محقق می‌شود که دو نفر در مقابل یکدیگر هم بدهکار و هم طلبکار باشند. به عبارت دیگر، عبارت است از سقوط دو دین همجنس که به طور متقابل، بین دو شخص وجود دارد. برای مثال: اگر شخص الف، مبلغ یک میلیون تومان به شخص ب بدهکار باشد و در مقابل شخص ب، یک میلیون تومان به شخص الف، بدهکار باشد، هر دو دین به سبب تهاتر ساقط میگردد. که به این وضعیت، در حقوق، تهاتر می گویند. قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است.
“تاخت زدن” و “یر به یر” کردن نمونه هایی از اصطلاحات عامیانه، برای توضیح معاملات تهاتری هستند.
انواع تهاتر
تهاتر قهری: منظور از تهاتر قهری یا قانونی این است که حکم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد. ماده ۲۹۵ قانون مدنی به صراحت این موضوع را بیان داشته است.
تهاتر قراردادی: اگر برخی از شرایط دو دین، یکسان نباشد؛ مثلاً هر دو دین، از یک جنس نباشند یا از جهت زمان و مکان تفاوت داشته باشد، در اینصورت طرفین می توانند با توافق یکدیگر تهاتر نمایند.
تهاتر قضایی: تهاتری است که حصول آن با رای دادگاه امکان دارد و اثبات می گردد. این زمانی ممکن است که میان دو دین، یکی از آنها مورد تردید و انکار باشد. شخصی که، دینش مورد شک و شبهه قرار دارد، باید به دادگاه صالح مراجعه کند و رسیدگی های لازم توسط دادگاه انجام گیرد. هر گاه آن دین مشکوک به قطعیت رسید، شرایط برای تهاتر، میان دو دین حاصل می‌شود و در نتیجه، دادگاه رأی به تهاتر می دهد. در حقیقت این تهاتر نیز، قهری است اما از آنجایی که دادگاه، تهاتر را اعلام می کند به آن تهاتر قضایی می گویند.
شرایط تهاتر قهری
۱- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند.
۲- دو دین باید، موضوع یکسان و واحدی داشته باشند. به عنوان مثال: اگر شخصی به دیگری، یک میلیون تومان بدهکار باشد و در مقابل، از او یک دستگاه ماشین طلبکار باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
٣-زمان پرداخت دو دین یکسان باشد. اگر یکی مدت دار باشد و دیگری بدون مدت باشد، نمی توان به تهاتر استناد کرد.
٤ -مکان پرداخت دو دین یکسان باشد. بنابراین، اگر یکی در شیراز و دیگری در تهران باشد، نمی‌توان به تهاتر استناد کرد.
۵- هر دو مال مورد طلب آزاد باشد. یعنی وثیقه و توقیف و… نباشد.
۶-دین، قابل مطالبه و وصول باشد.
