با شیوع کرونا در اسفند ماه سال 98، زندگی تمام مردم کشورمان، کم یا زیاد دگرگون شده است.
از جمله بازار مسکن که دچار التهاباتی شده و در این میان، مستاجرین فشار زیادی را متحمل شدند ولی تمدید خودکار اجاره نامه در این شرایط، این مشکل بزرگ را حداقل به صورت موقتی از سر راه آنان برداشته است.
به همین دلیل ستاد ملی مقابله با کرونا، در هفتادو دومین جلسه ی خود، برای حمایت از مستاجرین، طی مصوبه ای اعلام نمود:
کلیه قرارداد های اجاره که از تاریخ ابلاغ این مصوبه (1400/3/23) تا پایان سال 1400، مدت زمان اعتبار آنها به اتمام می رسد، با تمایل مستاجرین به مدت یکسال به صورت خودکار، تمدید می شود البته به جز مواردی که شامل این حکم نمی شوند.
ستاد ملی مقابله با کرونا توئیت
مواردی که شامل این مصوبه نمی شوند
چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی، احداث ساختمان جدید و یا تعمیرات اساسی واحد مسکونی، پروانه ساختمانی یا پروانه تعمیرات اساسی اخذ نموده باشد.
چنانچه مستاجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، بر اساس مستندات مثبته و به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، ما به التفاوت مال اجاره را به موجر پرداخت ننموده باشد.
املاک مورد اجاره که قبلاً، یا در مدت تمدید قرارداد، به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند، مستاجر می بایست ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، واحد قابل تخلیه است.
مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره، بر اساس این مجوز به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند، مشمول این مصوبه نخواهند شد.
چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی، صرفا مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده، و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجر به ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود.
چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستاجر بر خلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد.
چنانچه مستاجر در دوران استفاده از واحد مسکونی، استفاده غیر و یا خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم از کاربری نماید.
چنانچه مستاجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات از قبیل پرداخت به موقع اجاره بها هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر(به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.